مفهوم قاعدة الاسناد

تتم إدارة العلاقات الدولية من خلال قواعد الإسناد، والتي تشير إلى القوانين المطبقة على العلاقات المتنازع عليها. ويتم اختيار القانون من قبل ضابط الإسناد، الذي يستمده أساسًا من بيانات العلاقة نفسها. وقواعد الإسناد هي القواعد التي يحددها المشرعون من أجل تحديد القانون المعمول به في النزاعات التي تنطوي على مكونات أجنبية، سواء كانت تشير إلى قوانين محلية أو قوانين أجنبية.

قاعدة الاسناد

تتكون قاعدة الاسناد من ثلاثة عناصر هي فكرة الاسناد وضابط الاسناد و القانون المسند اليه. ففكرة الاسناد هي العلاقة او المسائلة موضوع التنازع ويكشف عن طبيعتها من خلال آلية التكييف فالاخير يصنف العلاقات على شكل افكار مسندة تتمثل بالاهلية و الزواج و الطلاق و النفقة و الميراث و الوصية و التصرفات المالية المتعلقة بعقار ام منقول بالعقد و الحيازة او أي سبب لكسب الحق فيها وكذلك التصرفات العقدية وغير العقدية، و ضابط الاسناد فهو الوسيلة التي تصل فكرة الاسناد بالقانون المسند اليه وهذا الضابط يستمد وجوده وطبيعته من مركز ثقل العلاقة ولما كانت العلاقة تتكون من ثلاثة عناصر وهي الاشخاص و الموضوع و السبب فاذا كان مركزها العنصر الاول فان الضابط ستكون طبيعته شخصية أي تستمد من الشخص ويظهر الضابط بمظهر الجنسية او الموطن حسب الدولة فتحسب العلاقة من مسائل الاحوال الشخصية كالزواج والاهلية اما اذا كان مركز ثقل العلاقة العنصر الثاني من العلاقة فستكون من مسائل الاحوال العينية و الضابط سيكون اقليمي أي يستمد من الاقليم طبيعته ويتمثل بموقع المال،

اما اذا كان مركز ثقل العلاقة العنصر الثالث فستكون العلاقة على احد الاوصاف ، الثلاثة وهي اما ان تكون 1- علاقة عقدية 2- علاقة غير عقدية 3- علاقة يغلب عليها الطابع الشكلي ، فان كانت من الوصف الاول فالضابط سيستمد طبيعته من العقد حيث ان العقد مبني على تلاقي ارادة طرفين فان الضابط يكون ارادي ( ضابط الارادة ) اما اذا كانت من الوصف الثاني فالضابط ياخذ طبيعته من المكان الذي تركزت فيه العلاقة كالفعل النافع و الضار فيكون الضابط محل حدوث الفعل اما اذا كانت على الوضع الثالث فيستمد الضابط وجوده من مكان نشوء التصرف المرتبط بالشكل وهنا يتمثل في الغالب بمحل نشوء التصرف.

عناصر تكوين قاعدة الاسناد

هو القانون الواجب التطبيق في العلاقة و الذي يعبر عن حاصل جمع فكرة الاسناد مع ضابط الاسناد وياخذ القانون طبيعته من الضابط فان كان الضابط مستمد وجوده من اطراف العلاقة فالضابط شخصي وياخذ القانون تطبيق الوصف فيكون شخصي كما هو الحال بالنسبة لفكرة الاسناد الخاصة بالاهلية يكون فيها الضابط شخصي وهو ضابط الجنسية على مستوى الدول و العراق فيكون القانون شخصي قانون الجنسية وهكذا بالنسبة للضابط الاقليمي المتعلق بالتصرف بعقار وهو موقع العقار حيث يكون القانون المسند اليه قانون اقليمي وهو قانون موقع المال اما بالنسبة للضابط المستمد من العقود وهو ضابط الارادة فيكون القانون فيه قانون الارادة وهكذا بالنسبة للتصرف غير العقدي وكذلك المتعلق بالشكل.

وظيفة قاعدة الاسناد

الوظيفة الاساسية لقواعد الاسناد هي الاشارة او اسناد النزاع الي قانون دولة معينة يتولي تقديم حل للنزاع وقواعد الاسناد تسمي قواعد تنازع القوانين.

طبيعة قواعد الاسناد

قاعدة الاسناد هي قاعدة غير محددة المضمون

نظرًا لأن جميع قواعد الإسناد لا تحمل اسمًا قانونيًا لها، فهذا يعني فقط أن العلاقة تخضع للقوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للعلاقة، ولا تحدد قوانين بلد أو منطقة معينة، خاصة تلك التي تكون دولية في الطبيعة.

قاعدة الاسناد قاعدة غير مباشرة

بمعنى لا تستطيع ان تعطي حل نهائي لفض النزاع، لكن القاعدة التي تشير فقط إلى القانون المعمول به، وقواعده المعمول بها توفر حلاً نهائيًا للنزاع. ومثال على ذلك: يجب أن تلتزم مواطنة الشخص وقدرته بقوانين الدولة التي ينتمي إليها. لذلك، فيما يتعلق بالجنسية، فهي تختلف عن جميع القواعد الأخرى التي تحكم العلاقات الدولية، والتي هي في الغالب قواعد مباشرة وقواعد الاختصاص الدولي للمحاكم المصرية هي قواعد مباشرة تحدد اختصاص المحاكم الوطنية في المنازعات التي تنطوي على عوامل أجنبية.

قاعدة الاسناد قاعدة مزدوجة

وبعبارة أخرى، فإنه يستند إلى القانون المحلي وكذلك قبول القانون المحلي والقانون الأجنبي، وهذا التكرار هو الافتراض الأساسي لافتراض التضارب، فإذا لم يكن هناك تعارض، فليس للقاضي الحق في الاختيار